سقط درمانی از نظریه، تدوین طرح تا تصویب و تایید
سازمان بهداشت جهانی در یک تقسیم‌بندی کلی و جامع، موارد سقط جنین مجاز در کشورهای مختلف را به هفت گروه نجات جان زن و حفظ سلامت جسمی و روانی مادر یا جنین، سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و یا زنای با محارم، نقایص جنینی، دلایل اقتصادی و ... بنا به درخواست فرد تقسیم کرده است. اکثریت کشورها نیز با انگیزه و دلایلی معلوم موضوع فوق را تجویز کرده و یا منع نکرده‌اند.
چنانچه در گذشته برخی کشورها نظیر چین و سوئد در تمام موارد فوق اجازه‌ی سقط جنین را داده‌اند و برخی نیز کمی محدودتر موارد را پذیرفته‌اند.
با تاکید بر حساسیت موضوع سقط جنین در حوزه‌های اخلاق، حقوق، بیوتکنولوژی و پزشکی، کشورهای اسلامی نیز، نسبت به مساله سقط جنین در مقایسه با دیگر کشورها این مساله را به صورت محدودتری تجویز کرده‌اند. ایران ـ که در هیچ مورد اجازه سقط را نمی‌داد ـ از جمله کشورهایی است که در این زمینه تنها در موردی که حیات مادر در خطر است، اجازه سقط می‌دهد. البته متاسفانه در این مورد مقررات روشنی وجود ندارد.
متاسفانه در دورانی که سقط جنین در سطح قابل توجهی در جریان قرار داشت، غیرقانونی بودن آن به گفته‌ی دکتر سید محمدتاری سیدفاطمی، عضو هیات علمی پژوهشکده ابن‌سینا به موضوعی سیاه و زیرزمینی تبدیل شده بود. آمارها و شنیده‌ها از سقط‌هایی حکایت می‌کرد که در محل‌های فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیرمتخصص و با هزینه‌ای بالا صورت می‌گرفت. در حقوق جزای ایران هم مجازات سقط عمدی جنین (جز در موارد استثنایی و مبهم فوق) بسته به این که جنین در چه دوره‌ای از حیات باشد، متفاوت بود. تا جایی که سقط جنینهایی که روح در آن دمیده شده باشد، ممکن است، مستلزم قصاص باشند. همچنین مجازات این عمل به اعتبار مرتکب آن متفاوت خواهد بود، چرا که اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه‌پزشکی باشد، مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به دوره جنینی، می‌تواند محکومیت به زندان از دو تا پنج سال باشد و حال آنکه این مجازات درمورد دیگر افراد، سبکتر است.
بنابراین حساسیت مساله سقط جنین و پیامدهای عدم انطباق مقررات و نظام هنجاری با واقعیتهای جامعه، ضرورت بازنگری و بازتدوین مقررات متناسب و مقتضی و درعین حال اخلاقی موجه را می‌طلبید.
لذا از زمانیکه بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف، قابل اجرا و تعیین محدوده‌های عرفی و قانونی «سقط جنین» تاکید شد؛ عده‌ای از مسوولان همانند دکتر محمداسماعیل اکبری، معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان وقت سقط‌های غیرقانونی را نوعی قاچاق محسوب کرده و فرد انجام دهنده را نیز مجرم معرفی کرد و مجلس دوره ششم شورای اسلامی نیز بررسی طرح قانونمند کردن موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار داد.
فاطمه خاتمی مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم در این باره گفته بود: آنچه در کمیسیون بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفته؛ اجازه دادن به مراکزی است که برای سقط جنین مجوز دارند، تا در مواردی که کمتر از چهار ماه و ده روز از دوران بارداری گذشته باشد با تشخیص سه پزشک و نظر پزشکی‌قانونی، و در صورتی که این بارداری باعث عسر و حرج در جنین و در آینده برای کودک شود و همچنین در صورتی که زایمان موجب بروز عوارض وخیم در مادر و مانع حیات وی شود، اجازه‌ی سقط جنین صادر شود.
اما این طرح در مجلس ششم به نتیجه نرسید و همچون 35 طرح معوق مانده از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد. البته در سال گذشته‌ی این مسئله با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی کشور؛ موارد مجاز سقط جنین به منظور ساماندهی موضوع سقط جنین و رفع پاره‌ای از مشکلات موجود، ضابطه‌مند کردن و افزایش دقت صدور مجوز سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی، صیانت از مبانی شرعی و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و پزشکی موارد مجاز سقط جنین، درخواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی و مراکز استان‌ها با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی‌نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ در عین اینکه معرفی‌نامه پزشک معرف هم می‌باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه‌ای جهت احراز هویت، تشخیص بیماری و روش تشخیصی آن بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه جهت احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایشات پاراکلینیک ارائه گردد.
همچنین در مورد اندیکاسیون‌های جنینی انجام حداقل دو نوبت سونوگرافی و در مورد اندیکاسیون‌های مادری حداقل یک نوبت سونوگرافی برای تعیین سن حاملگی به همراه حداقل دو مشاوره تخصصی در تایید تشخیص بیماری الزامی است.
مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با فاصله‌ای یک ماهه کلیات طرح سقط درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع و یا حداقل با استدلال‌های نادرست عنوان می‌کردند. ولی موافقان، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورتها می‌دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت. و دولت هم که موافق این طرح بود، پس از بحث و بررسی مفصل، کلیات آن در مجلس به تصویب رسید.
طبق این طرح سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد قبل از دمیدن روح (چهار ماه و ده روز پس از انعقاد نطفه) با رضایت زن و شوهر مجاز می‌باشد و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
با اشاره‌ی دکتر نورالدین پیرموذن، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به سقط‌های غیرقانونی که سالانه بین 70 تا 200 هزار زن در جهان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد، از تصویب شور دوم طرح در کمیسیون نیز خبر می‌دهد و می‌گوید؛ این کمیسیون در ادامه تصویب شور اول مجلس ششم، و به دنبال شروع مجلس هفتم که مجددا این طرح را در دستور کار قرار داده بود، و شور اول آن را نیز در صحن علنی مجلس تصویب کرده است، شور دوم طرح نیز از تصویب کمیسیون گذشت.
وی افزود: به لحاظ نبود مجوز قانونی لازم برای سقط‌های درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقط‌های غیرعلمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام مخصوصا مقام معظم رهبری، سقط جنین که منجر به تولد نوزاد ناقص‌الخلقه و عقب‌مانده می‌شود؛ تا کنون مجوز شرعی داشت، اما؛ مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح، سقط برای هدف‌های درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
پیرموذن سقط جنین را یکی از بحث‌های جنجال‌برانگیز امروز پارلمان‌های دنیا دانست و تصریح کرد: برآورد سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد سالیانه 50 میلیون سقط جین در دنیا اتفاق می‌افتد که یک سوم از این 50 میلیون سقط جنین غیرقانونی است و سالانه بین 70 تا 200 هزار زن به دلیل سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی از بین می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سالانه نزدیک به 580 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می‌دهند که یک سوم تا یک چهارم آنها به دلیل سقط‌های غیرقانونی است و طبق همین بررسی ممنوعیت سقط جنین موجب کاهش آمار نشده است و قوانین این عمل را متوقف نکرده است، بلکه در افزایش نرخ مرگ و میر زنان در اثر سقط‌های غیرقانونی تاثیر گذاشته‌اند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی‌های به عمل آمده و تحت شرایط خاص موجب شده که مرگ‌های ناشی از سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی حداقل 25 درصد کاهش یابد.
یکی دیگر از اعضای این کمیسیون نیز اکثر سقط‌هایی که در کشور انجام می‌شود را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: باید راهی برای قانونمند کردن آن پیدا کرد.
دکتر عابد فتاحی با تشبیه مشکلات سقط غیرقانونی در ایران فعلی، که همانند مشکلات اروپای 50 سال پیش است، خاطرنشان کرد: ما نیز مانند اروپا باید بدون پرده‌پوشی و روشن صحبت کنیم و همانند اروپاییان سقط جنین را قانونمند کنیم.
نماینده‌ی ارومیه معتقد است که اگر بتوانیم این مسأله را قانونمند کنیم، کاهش 25 درصد مرگ و میر را شاهد خواهیم بود.
فتاحی در ادامه عدم وجود سقط درمانی در کشور را عاملی برای مرگ گرم یا خودکشی عنوان کرد.
دکتر علیرضا میلانی‌فر عضو کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده ابن‌سینا نیز در زمینه علل سقط جنین غیرقانونی به روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این نوع روابط جنسی معمولا به دلیل نبود آگاهی و اغلب در افراد کم سن و سال رخ می‌دهد.
به اعتقاد این پزشک، جنین حاصل از تجاوز نیز نظیر برخی دیگر از موارد بارداری ناخواسته باید سقط شود که این سقط، از نظر روحی ـ روانی واجد اثر درمانی بوده و به نظر می‌رسد با کاربرد درمانی قابل انجام باشد.
وی با اشاره به موارد مجاز سقط جنین قانونی، قانون آن را فاقد جامعیت کافی دانست و گفت: تدوین این قانون در پاره‌ای موارد سبب کاهش اختیار سقط در ضرورتها شده است. سقط درمانی نیز نوعی درمان است و به کسی نمی‌توان تحمیل کرد و هرکس می‌تواند از قبول سقط درمانی جلوگیری کند، اما متاسفانه قوانین فعلی به این امر نپرداخته است.
وی با اشاره به نیاز مبرم به جامعیت قانون و این که به همه چیز باید با دید علمی نگاه شود، گفت: در ارتباط با سقط جنین مفاهیم باید بر اساس نیازها تعریف شوند. همچنین باید در زمینه سقط جنین بین افراد صاحب‌نظر و اهل فن همچون حقوقدانها، فقها، پزشکان، جامعه شناسان و روانشناسان صحبت‌هایی به عمل آید تا موضوع به کوچه و بازار کشانده نشوند و خسارات ناشی از سقط‌های غیرقانونی باید محاسبه و قانون مدونی با آیین‌نامه اجرایی توسط افراد صاحب فن، تهیه و ارائه شود.
زهرا شجاعی، مشاور رییس‌جمهوری و رییس مرکز امور مشارکت زنان نیز تشدید مسایلی چون بارداریهای ناخواسته و سقط جنین غیرقانونی خاصه در زنان و دختران فراری و بزهکار، توجه و امدادرسانی فوری به آنها را ضروری عنوان کرده است.
به گفته وی وجود بیماری‌های روحی چون افسردگی، تمایل به اقدام خودکشی و یا انزوا طلبی در بین دختران جوان ارتقای سطح سلامت روحی زنان جامعه را الزام‌آور کرده است.
پس از تمامی این مباحث و اظهار نظرها بود که شور دوم طرح سقط درمانی در جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسید.
در این طرح آمده است: با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی بر بیماری جنین به نحوی که موجب هرج والدین یا طفل شود، جنین قبل از 4 ماه و 10 روز و با رضایت زن و شوهر سقط می‌شود و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
اما این مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین می‌شود، را خلاف موازین شرع شناخت.
همچنین شورای نگهبان با توجه به اینکه عنوان حرج، حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف شود، رفع و نفی می‌کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به خاطر اینکه تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین اینکه شورای نگهبان می‌افزاید: نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی مادر توام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین‌نامه محول می‌شود، مغایرقانون اساسی شناخته شد.
لذا؛ طرح سقط درمانی بعد از برگشت از شورای نگهبان، با اصلاحاتی دوباره و با حضور و تامین نظر اعضای شورای نگهبان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بنابراین؛ مجلس شورای اسلامی نیز طرح سقط درمانی اعاده شده از شورای نگهبان را مجددا به این شرح تصویب کرد؛ سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب جرح مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
البته حقوقدانانی هم بودند که تاکید داشتند: مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصرار بر طرح سقط درمانی و موارد مندرج در آن، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع نیز بر اساس مصالح خانواده، جامعه و حتی خود فرد آن را بررسی کند.
آیت‌الله هاشم‌زاده‌هریسی درباره‌ی ایراد شورای نگهبان به طرح سقط درمانی می‌گوید: طبیعی است چون شورای نگهبان بر اساس مبانی شرعی و احتیاط تصمیم می‌گیرد، طرح سقط درمانی را رد کرده است، زیرا عسر و حرج نمی‌تواند مجوزی برای قتل باشد و طفل ناقص‌الخلقه نیز یک انسان است و قطعا کشتن او قتل محسوب می‌شود و هیچ‌کس حتی پدر و مادر نمی‌تواند و حق ندارند دستور تجویز قتل او را بدهد.
وی افزود: با این وجود این مسأله راه‌حلی دارد، یعنی مجلس می‌تواند با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و چون مجمع نیز بر اساس مصالح نظام تصمیم می‌گیرد نه شرع و احتیاط، این طرح قابل بررسی و تصویب است.
هاشم‌زاده هریسی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های مادی و معنوی که تولد طفل معلول و ناقص‌الخلقه برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد، مجمع می‌تواند طرح مجلس را بررسی و در نهایت تصویب کند.
و حقوقدانی دیگر، ایرادی که شورای نگهبان به قانون سقط جنین گرفته را غیرمنطقی دانست.
عباس شیخ‌الاسلامی، حقوقدان و مدرس دانشگاه اظهار داشت: در قانون سقط جنین که در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت آمده است که اگر سه پزشک متخصص تشخیص دهند که طفلی که قبل از چهار ماهگی خود دارای نقصی بوده و اگر متولد شود زندگی برای وی و والدینش دچار مشکل می‌شود، در صورت رضایت والدین و گواهی این سه پزشک، می‌توان آن جنین را سقط کرد.
وی تصریح کرد: این موضوع یک قاعده‌ی عقلی است و برای بهبود وضعیت نسل آینده است، وضع عسر و حرج یک قاعده عقلی است و با توجه به اینکه اگر بچه معلولی به دنیا بیاید هزینه‌هایی را برای خود، والدین و جامعه دارد، این قانون می‌تواند از این موارد جلوگیری کند.
شیخ‌الاسلامی افزود: ایرادی که شورای نگهبان به قانون سقط جنین که در مجلس تصویب شده بود، گرفته است غیرمنطقی بوده و اکثر پزشکان نیز این پیشنهاد را قبول دارند و از آن حمایت می‌کنند که امیدوارم این قانون در مجمع تشخیص تصویب شود.
اما با علم به اینکه؛ کسب اطمینان از دسترسی خانواده‌ها و حساس کردن آنها به خدمات تنظیم خانواده در مواردی که اقدام به سقط جنین مغایر با قانون نباشد، آموزش کارکنان دلسوز و تجهیز آنان برای سقط ایمن، کسب اطمینان از کیفیت مناسب خدمات برای درمان و برخورد با عوارض ناشی از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی، ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده و برقراری نظام ارجاع برای دریافت خدمات جامع بهداشت باروری برای تمام زنانی که حداقل یکبار سابقه سقط جنین داشته‌اند، آموزش مردم در زمینه بهداشت باروری و خطرات ناشی از سقط غیرایمن و بالاخره بازنگری و اصلاح قوانین و سیاستها برای حمایت از بهداشت باروری و بهبود دسترسی زنان به خدمات تنظیم خانواده و سایر خدمات حمایتی مرتبط با بهداشت و سقط جنین از راهکارهای کاهش سقط جنین در دنیا خواهد بود.
به هر حال این طرح در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری در جلسه‌ی شورای نگهبان طرح شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
منبع : پارسی گولد
