مجامع بین‌المللی بر باطل شدن قرارداد کرسنت رای می‌دهند
خبرگزاری
فارس: عضو کمیسیون انرژی گفت: در صورتی که طرف اماراتی قرارداد کرسنت بر
مواضع خود پافشاری کند این قرارداد در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و با
توجه به تخلفات صورت گرفته در آن رأی ابطال آن صادر خواهد شد.
مؤید
حسینیصدر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:
مذاکرات در خصوص پروژه گاز رسانی به امارت بین شرکت‌های ایرانی و کرسنت
امارت از سال 1997 آغاز و در سال 2001 به امضاء رسید.
وی ادامه داد: اما از آنجا که قرارداد کرسنت دارای تصمیمات غیر
متعارفی در قیاس با دیگر قراردادهای مشابه بود اجرای آن توسط سیاست‌گذاران
و تصمیم‌سازان منتفی شد چرا که این قرار داد در صورت اجرایی شدن آسیب‌های
جدی و غیر قابل توجیهی را به ساختار تعاملات گازی ایران وارد می‌کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از عمده ایراد‌های این قرارداد مشخص
نبودن محل تحویل گاز در حریم مرزی ایران بود که این موضوع موجب شد
تصمیم‌گیری در این خصوص با شک و شبهه مواجه شود.
وی دیگر مشکل عمده قرارداد کرسنت را قیمت آن برشمرد و خاطرنشان کرد:
قیمتی که در قرارداد بدان اشاره شده بود بسیار ابهام‌آمیز و پایین تر از
حد ممکن لحاظ شده بود، در این قرارداد برای هر هزار متر مکعب 5/17 دلار
تعیین شده بود که گفته می‌شود این قیمت یک چهارم قمیت واقعی آن زمان بوده
است.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان به این نکته اذعان دارند که باید
قیمت گاز در قرارداد کرسنت مبلغی در حدود 200 دلار تعیین می‌شد بدین سبب
قیمت تعیین شده در قرارداد نیز یکی از عمده مشکلات موجود در به نتیجه
رسیدن این قرارداد تلقی می‌شود.
صدر تأکید کرد: مشکل دیگر این قرارداد مخزن تأمین گاز است بدین مفهوم
که بر اساس قرارداد منعقده گاز مورد نیاز کشور امارات باید از مخزن سلمان
تأمین می‌شد اما نکته مهم در این قرارداد بندی است که در صورت عدم تأمین
گاز مورد نیاز از مخازن گاز سلمان، ایران ملزم به تأمین گاز از هر جای
دیگر و صدور آن به امارات شده است.
وی متذکر شد: پذیرش بند مذکور در قرارداد به این مفهوم است که ممکن
است طرف ایرانی جهت تأمین گاز مورد نیاز امارات تمام دریافتی خود به عنوان
بهای گاز صادراتی را صرف حمل و نقل آن تا کشور هدف یا محل تحویل کند زیرا
5/17 دلار برای هر هزار متر مکعب رقم قابل باوری توجهی تأمین کنندگان
داخلی محسوب نمی‌شود.
نماینده مردم خوی بلند مدت بودن زمان قرارداد را نیز از دیگر مباحث
قابل توجه در این قرارداد برشمرد و افزود: بر اساس اطلاعات حاصله علی‌رغم
تمامی کاستی‌های صورت گرفته در خصوص عقد این قرارداد، زمان تداوم این
قرارداد نیز مدت زمان زیادی و نمی‌توان بدان نیز بی‌توجه بود چرا که شدت
زیان‌های ناشی وارده بر اقتصاد ملی را بارها و بارها تشدید می‌کند.
وی تصریح کرد: از عمده مباحث دیگر که منجر به لغو قرارداد شده است
مباحث مربوط به فساد مالی یا رشوه‌خواری در خصوص این قرارداد است، طرف
ایرانی ضمن عقد قرارداد مرتکب تخلفاتی شده که در صورتی کم توجهی زمینه را
برای تداوم عقد قراردادهای مشابه به این شیوه فراهم و منجر به تخلفات
گسترده می‌شود.
صدر گفت: این قرارداد به علت تخلفات صورت گرفته در آن حتی اگر به سود
ایران بود باید لغو می‌شد چرا که اگر اجازه دهیم رشوه‌خواری در خصوص عقد
قراردادها باب شود تبعات غیر قابل جبرانی را سبب خواهد شد ضمن آنکه
کشورهای دیگر نیز باید بدانند عقد قرارداد با ایران به شیوه‌های غیر
متعارف منجر به لغو آن می‌شود و اجرایی نیست.
وی متذکر شد: البته طرف دیگر قرارداد "کرسنت " هم اعاهایی دارد اما
اگر این موضوع حتی در دادگاهی بی‌طرف بین‌المللی مطرح شود طبق قوانین و
حقوق بین‌الملل قراردادی که با رشوه‌خواری عقد شود قابلیت اجرایی ندارد و
باید ملغی شود.
وی تأکید کرد: تصمیم‌گیران ایران باید به این نکته نیز توجه داشته
باشند که در صورت اتخاذ تصمیمی یک سویه و لغو قرارداد، در واقع به اعتبار
بین‌المللی ایران لطمه زده‌ایم، من معتقدم که کشورهای طرف قرارداد باید
تمامی مباحث مطروحه را در تعامل با هم مرتفع و مشکلاتی که بدان‌ها اشاره
شد را حل و فصل کنند.
حسینیصدر خاطرنشان کرد: ایران نه با امارات که با هیچ کشوری عناد و
دشمنی و اصراری هم به لغو قرارداد نداشته و ندارد اما باید منافع ایران در
قرارداد مورد بازبینی مجدد و لحاظ شود.
عضو کمیسیون انرژی گفت: اما اگر طرف اماراتی بخواهد بر مواضع خود در
این خصوص اصرار داشته باشد مجامع حقوقی بین‌الملل این قرارداد را با توجه
به مستندات باطل خواهد کرد.
